قانون جديد لضبط وتنظيم المواقع الإلكترونية في الجزائر

تتجه الصحافة الإلكترونية في الجزائر إلى دخول عصر جديد بعد أن نشرت الحكومة نص قانون جديد تمهيداً لإدخاله حيز التنفيذ ويتضمن تنظيم الصحافة الإلكترونية ويضع شروطا جديدة ومشددة على المواقع الإلكترونية الجزائرية التي ترغب بممارسة العمل الصحافي، فيما أبدى إعلاميون خشيتهم من تضييق الخناق أكثر عبر هذا القانون الجديد.
وطرحت الحكومة الجزائرية القانون الجديد لتنظيم الصحافة الإلكترونية وشروط اعتماد المواقع الإخبارية في الجزائر، حيث تضمن القانون الجديد جملة من الشروط من بينها أن يكون مالك الموقع حاملاً للجنسية الجزائرية، أو أن يكون الموقع ذاته جزائرياً واسمه ضمن النطاق المحلي، أي المنتهي بالرمز “دي زد”.
كما يشترط القانون حصول مدير نشر الموقع على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، والتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الإعلام، والتمتع بالحقوق المدنية، وخلو سجله القضائي من أي حكم بعقوبة سابقة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها، بحسب ما نشرت وسائل الاعلام المحلية في الجزائر.
ويفرض القانون على مؤسس الموقع الإلكتروني إنشاء شركة يكون مقرها مبيناً في العنوان الدائم على الموقع، وتوضيح مصدر الأموال المكونة لرأسمال والتجهيزات، منعاً لأي تمويل أو دعم مادي مباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية.
كما يتعين أن يوظف الموقع بصفة دائمة صحافياً واحداً على الأقل، ويلتزم بمكافحة المـحتوى غير القانوني، لا سيما كل محتوى يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني.
ويجب على المدير إخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني، والتقيد والالتزام بالتوصيات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، والالتزام بالنشر المجاني للردود والتصحيحات الضرورية.
وتقول تقارير محلية إنه يوجد في الجزائر أكثر من 150 موقعا إلكترونيا، من بينها 130 موقعا مرخصاً من قبل وزارة الاتصال.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر تعليماته في شباط/فبراير الماضي إلى رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، لوضع التدابير اللازمة لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية المنشأة في الجزائر.
وشدد تبون على ضرورة أن تتعامل هذه الوسائل الإعلامية بالطريقة نفسها التي تعامل بها باقي الصحافة الوطنية المكتوبة والمرئية في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، والنظر في إمكانية استفادتها من الإعلان الرسمي، في حدود ما يسمح به القانون.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: